یادداشت اقتصادی| مشارکت مردم در تولید چگونه؟ ‌/ حسین عیوضلو

نیل به اقتصاد مردمی به یک تغییر پارادایمی نیاز دارد. آیا آمادگی این تغییر پارادایمی را داریم؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عیوضلو کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره چگونگی مشارکت مردم در تولید نوشت: در شرایطی که اساس اقتصاد ایران مبتنی بر انحصار گرایی و رانت جویی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر ، پول و ثروت اصلی میان ثروتمندان جامعه در تداول است که با اصل جاودانه قرآنی که اراده الهی بر توزیع ثروت است نه انباشت آن در میان ثروتمندان( کی لایکون دولة بین الأغنیاء منهم) در تضاد است.

البته این توزیع عادلانه با تأکید بیشتری به توزیع منابع عمده ثروت اختصاص دارد که در اقتصاد اسلامی از این اقلام به عنوان انفال نام برده می شود.
لذا بهتر است این تاکید را در گام اول و با اولویت بالا به توزیع عادلانه انفال و بخش عمومی کشور سوق دهیم.

مهم‌ترین رانتیر اقتصاد ایران در حال حاضر بخش نفت کشور است که بر خلاف قوانین کشور تولید و بهره برداری از منابع نفتی در انحصار وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است و سهم 14/5 درصد از فروش نفت و فرآورده های نفتی را هم که باید در جهت افزایش سرمایه گذاری و بهره برداری صرف شود به زیر مجموعه های خود یعنی صندوق بازنشستگی نفت اختصاص می دهد
و در اثر این انحصار کشور ما در بهره برداری از منابع نفتی بخصوص در حوزه میادین مشترک از کشورهای همسایه خود عقب افتاده که این خود ضررهنگفتی به اقتصاد ایران وارد می سازد.

در طیفی دیگر توزیع منابع بانکی کشور عمدتا” به شش درصد از برخورداران طبقات درآمدی کشور اختصاص دارد و معماری نظام پولی و بانکی کشور در جهت حمایت از این شش درصد طراحی گردیده که مهم ترین جلوه این انحراف از اصول اقتصاد اسلامی رشد خلق پول بویژه از طریق شبکه بانکداری خصوصی کشور رقم خورده است.

ملاحظه می شود حکمرانی این دو نهاد اصلی اقتصاد ایران کاملا” با موازین اقتصاد رانتیر مطابقت دارد و به هیچ وجه با اقتصاد مردمی تطابق ندارد.
تحقق شعار سال زمانی جنبه عملیاتی می باید که بتوانیم تغییرات معناداری در این دو نهاد بزرگ کشور ایجاد کنیم.
بهره برداری و استخراج نفت را از انحصار وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران خارج کنیم و از سوی دیگر موازین محدود کننده ای در عرصه حکمرانی نظام پولی و بانکی کشور برای خلق پول تعیین کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد ایران بهره برداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار ریزش مشارکت نیروی کار ایران تا ۱۴۰۷

نتایج یک پژوهش مستقل که با شبیه‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی میزان مشارکت نیروی کار زنان، مردان و کل جمعیت در یک بازه ۱۰ساله را بررسی کرده، پیش‌بینی کرده که مشارکت نیروی کار جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۷ روند نزولی داشته باشد.

به گزارش اعتماد، این پژوهش در دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده‌اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»

این پژوهش ابتدا داده‌های اشتغال و مشارکت نیروی کار در ۲۷ سال متوالی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ را در نرم‌افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده‌های سازمان بین‌المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه‌سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.

برمبنای نتایج شبیه‌سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله از حدود ۷۴.۵درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از ۱۶صدم درصد به ۱۴صدم درصد ریزش پیدا می‌کند. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟

بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟

به طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می‌گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی افزایش می‌یابد.

در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره‌ای ایجاد می‌شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال ۱۵ تا ۶۴ساله از کل جمعیت بالا می‌رود.

در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این چیزی است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.

در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک‌سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می‌گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می‌روند و عرضه نیروی کار بالا می‌رود.

کشور ایران از سال ۱۳۸۵ در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود ۷۰درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵درصد به ۲۴درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵درصد به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است.

قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می‌کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه‌های جاری در بخش‌های عمومی کشور خصوصا هزینه‌ها در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.

سیل مهاجرت نیروی کار ایرانی

در یک سال گذشته گزارش‌های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.

براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده.

شواهد نشان می‌دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و درحالی‌که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته‌اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می‌زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.

گزارش‌های دوره‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌ها و از تبعات فضای بی‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است.

براساس این گزارش، بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌وری کاهش پیدا کرده است.

این مشکل به مرحله‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

هجوم نیروی کار به بخش خدمات

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌اند.